تحقق العلم وصدق المعرفة . قلت : مجرد المظنة أمر سوى العلم والمعرفة ، وبين المعنيين فرق بالبديهة ، مع أن الوارد في الأخبار أنه لا بد من الأخذ ممن هو أهله ( 1 ) ( 2 ) ، سوى ما ورد ( 3 ) من المنع عن العمل بالظن والأمر بالعمل بالعلم ، وغير ذلك مما مر وسيجئ . فإن قلت : لا شك في ذلك ، لكن نقول : لعلها تكون واجبة على حدة ، لا شرطا في صحة العبادة ، ويكون المكلف آثما في ترك تحصيلها ، لا أن تكون عبادته أيضا فاسدة . قلت : ببالي أنه وردت الأخبار المتضمنة لنفي الصحة بدون الفقه والمعرفة ( 4 ) ، وما يؤدي هذا المعنى بعنوان الظهور أو النصوصية ، لكن الآن ليس عندي من الكتب حتى أبين الأمر . سلمنا عدم الورود ، لكن لا شك في أنه يجب علينا الإطاعة ، والآيات ( 5 ) والأخبار ( 6 ) المتواترة في هذا المعنى واضحة الدلالة ، والإطاعة عبارة عن امتثال الأمر عرفا ولغة ، ومعنى امتثال الأمر هو الإتيان بنفس ما أمر به ( 7 ) . .

--> ( 1 ) لم ترد : ( وبين المعنيين . . ممن هو أهله ) في ب ، ج ، ه‍ . ( 2 ) لاحظ ! بحار الأنوار : 2 / 83 الأحاديث 2 و 3 و 5 و 6 ، وسائل الشيعة : 7 / 136 الباب 11 من أبواب صفات القاضي . ( 3 ) في ب ، د : ( سيما مع ما ورد ) بدلا من : ( سوى ما ورد ) . ( 4 ) لاحظ ! المحاسن للبرقي : 1 / 228 الحديث 162 ، الكافي : 1 / 43 باب من عمل بغير علم ، بحار الأنوار : 1 / 206 باب العمل بغير علم . ( 5 ) النساء ( 4 ) : 59 ، ومحمد ( 47 ) : 33 . ( 6 ) لاحظ ! الكافي : 2 / 73 باب الطاعة والتقوى ، وسائل الشيعة : 15 / 233 الباب 18 من أبواب جهاد النفس . ( 7 ) في ب : ( ونعني بامتثال الأمر هو الإتيان بنفس المعرفة ) ، وفي ج : ( وامتثال الأمر هو الإتيان بنفس المعرفة ) ، وفي ه‍ : ( امتثال الأمر الإتيان بنفس المعرفة ) .